لقد عمل أهل الكويت منذ ثلاثينات القرن الماضي و ضحّوا من أجل التعايش في وطن يجمعهم على الحرية والعمل الخالص من أجل التطور والنماء، وكانت الشورى والديمقرطية هاجسهم منذ البداية، فحاولوا تأسيس مجالس تشريعية أولية يساهم فيها الشعب إلى جانب الاسرة الحاكمة في سن القوانين وادارة البلد ، فكان مجلس 1921 المؤسس من وجهاء البلد وشخصياته المحترمة، الا ان هذه الجذرة الديمقراطية خبت بعد حين، حيث حل المجلس بعد شهرين من تشكيله، جاءت المحاولة الديمقراطية الثانية بتشكيل مجلس تشريعي جديد عام 1938، يضم أيضا مجموعة من رجالات الكويت برئاسة المرحوم الشيخ عبدالله السالم، لكن هذا التجمع لم يعمر طويلا بسبب صدامات عنيفة بينالاعضاء و القيادة السياسية.لقد رمى الكويتيون مبكرا الى ترسيخ نظام تشريعي ديمقراطي يساهم في تدعيم كافة أركان المجتمع وترسيخ أسسه بما يضمن السلم الاجتماعي والاستقرار، كما رغبوا ان تكون لدى هذا النظام الديمقرطي القدرة على اصلاح مجمل القضايا التي قد تطرأ على كويت الغد سواء أكانت سياسية ام اقتصادية، هذا بالاضافة الى التحديات في مجالات أخرى تهم المواطن العادي كالصحة والتعليم والرياضة، على سبيل المثال لا الحصر.وقد واتتهم هذه الفرصة المثالية في العام 1961.أرض الديموقراطية...
" نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور."دستور دولة الكويت - المادة السادسةدخلت دولة الكويت التاريخ من أوسع ابوابه يوم 19-6-1961 عندما أعلن المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح عن إستقلال دولة الكويت و إلغاء إتفاق 1899 مع المملكة المتحدة، ففي هذا التاريخ انطلقت مسيرة البناء الوطني المبني على مبادئ الشورى والحكم المشترك، فكانت اولى الخطوات عبر اقرار الدستور.أتخذت الكويت مبدأ الديموقراطية كمنار يصاحبها بجميع آليات العمل، و أصبحت الكويت قطراً من أقطار الشورى في الوطن العربي ككل، فكانت رؤيا المغفور له الشيخ عبدالله السالم ثاقبة عندما أخذ على عاتقه إكمال مسيرة الديمقراطية و مشاركة الشعب الكويتي في عملية الحكم، فكان الأمر ليس غريباً على مجتمعنا الكويتي فكانت جذور الديمقراطية متأصلة على هذه الأرض الطيبة، ولأن هذا واقع لا يتجزء من مجتمعنا الكويتي رفعت رايات الدمقراطية مع إعلان السلطات الكويتية، الممثلة بالأمير و الحكومة آنذاك، أن الكويت ستأخذ الحكم البرلماني كلبنة للعمل السياسي الكويتي، و بذلك دعت الحكومة شعبها لإنتخابات المجلس التأسيسي الذي من خلاله تتم صياغة الدستور وليكون الدستور كالوثيقة الخالدة التي تحدد هوية الكويت و تسير بها إلى الأمام.ومع إنتخاب عشرين عضوأً للمجلس التأسيسي بقيادة رئيسه آنذاك السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم ونائبه الدكتور أحمد محمد الخطيب و بحكم القانون رقم 1 لسنة 1962 حُمل هذا المجلس مشروع صياغة دستور البلاد، ولحساسية الأمانة الملقاة على عاتق الأعضاء ولأهمية هذا الموضوع في رسم المستقبل الكويتي، بدأ العمل الدؤوب في صياغة هذا الدستور فأنتخبت لجنة الدستور في جلسة الثالث من مارس عام 1962 و المكونة من السادة : يعقوب يوسف الحميضي، عبد اللطيف ثنيان الغانم، حمود الزيد الخالد، الشيخ/ سعد العبد الله السالم وسعود عبدالعزيز العبد الرزاق، و على غرار اللجان الأخرى المكونة من ثلاثة أعضاء فنرى أهمية هذه اللجنة لتكوينها من خمسة أعضاء، ترأس اللجنة السيد/ عبد اللطيف ثنيان الغانم و عقدت أولى جلساتها يوم 17 من مارس 1962، و كانت جلسات اللجنة، و مجموعها 23 جلسة، خالية من اي صورة من صور الرويتين العملي، فكانت لجنة تطرح الجديد في كل يوم و لا تخلو من الجدال البناء المحافظ على الوطن الغالي، وكانت آلية العمل جدأً دقيقة لأن مواد هذا الدستور صيغت من أجل خدمة هذا الوطن، فكان على كل حرف أو كلمة أن تضع و أن تصاغ بالأسلوب الصحيح، فنرى هذه الواقعة ماثلة عندما نوقشت المادة 2 من الدستور و هي : " دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، فمع مناقشة تلك المادة إختلف الأعضاء على إضافة "ال" إلى كلمة "مصدر" لتكون "المصدر الرئيسي للتشريع،" فكانت الآراء المؤيدة ترى أن الإسلام ديننا يجب أن يكون الأساس في جميع القاونبن التشريعية، و رأى المعارضون أن مع إلزام الشريعة في كل شيء قد تكون الكويت في موقف حرج كونها إمارة وراثية و كون عدم وضوح الإسلام في شرعية هذا النوع من الحكم، و هذه ليست إلا حادثة من الأحداث التي مرت بها اللجنة، و بحنكة رجال اللجنة و خوفهم على وطنهم قهروا تلك الصعاب فقدموا دستوراً دقيقاً ليكون مرآة المجتمع الكويتي و ليكون درعاً يحفظ الكويت و أهلها.و مع إستكمال جميع مواد الدستور، قدمت اللجنة مشروع الدستور إلى المجلس في 30 من أكتوبر و تمت تلاوته مادة تلو الأخرى، فصدق هذا دستور يوم 3 نوفمبر 1962 بموافقه جميع اعضاء المجلس، و قدم للمغفور له صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم في 8 نوفمبر من نفس العام حيث صدقه رسمياً في 11 نوفمبر 1962 ليكون هذا اليوم فجر لشمس الديومقراطية في الكويت و التي لا زال نورها ساطعاً، فهنيئاً لك يا الكويت بهذا الدستور و افرحوا يا أهل الكويت بهذة الوثيقة، فما أجمل المادة السابعة من دستورنا العريق فتذكر أن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" ، فما أجمل تلك المقومات التي تتمركز في قلب كل كويتي غيور على وطنه، فها هم رجال الأمس صاغوا الدستور و ها هم شباب اليوم على الدرب سائرون، و بإذن الله تبقى دولة الكويت حرة أبية لأجيال قادمة...ما بعد الاقرار...
يتميز الدستور الكويتي بالوضوح والشمول مما مكنه من التغلب على امواج التاريخ العاصف، ولعل من اوائل العواصف التي صمد أمامها الدستور عملية تزوير نتائج الانتخابات النيابية في عام 1967 حينما قامت السلطات الامنية بالاستحواذ على صناديق الاقتراع متعدية على صلاحياتها القانونية، حيث ان اللجنة الانتخابية برئاسة أحد مسؤولي السلطة القضائية هي المكلفة دستوريا بمتابعة الصناديق الانتخابية طوال سير العملية الانتخابية، وقد كان يهدف هذا التلاعب الى اسقاط بعض رموز المعارضة الوطنية التي كانت تزعج الحكومة، وقد أدت هذه العملية الى استقالات جماعية من قبل النواب الناجحين مما قوض شرعية المجلس المشكوك فيها اصلا، وقد صمد الدستور خلال هذه المحنة ونجح في حفظ الاستقرار السياسي في البلد.بعد اقل من عشر سنوات على تزوير ارادة الشعب في عام 1967انتكست المسيرة الديمقراطية عندما حل مجلس الامة عام 1976، وقد كانت أصوات النواب قد تصاعت مطالبة ببعض المكاسب الوطنية والاصلاحات الديمقراطية التي دفعت القيادة السياسية الى حل المجلس، على الرغم من تجاهل الحكومة لي الاحكام الدستورية التي تنص على اجراء انتخابات نيابية في فترة اقصاها 60 يوم من تاريخ الحل، الا ان مجلس الامة ظل منحلا منذ العام 1976و حتى عام 1981، على الرغم من ذلك ظل ايمان الشعب بالدستور راسخا لا يضمحل، مما دفع الحكومة الى محاولة تعديل بعض مواد الدستور عبر تنقيحه في فبراير عام 1980 في غياب مجلس الامة، فشلت هذه التعديلات في الحصول على موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الامة عام 1982، وبذلك نجح نواب الشعب في صيانة معدن الدستور النقي من الشوائب.
تكرر السيناريو ذات هفي العام 1986، فقد حل مجلس الامة اثر بعض الصدامات النيابية مع الحكومة عل خلفية ازمة المناخ وكثرة الاستجوبات النيابية المقدمة للوزراء، وقد طال الحل حتى عام 1990، حيث تخللت هذه الاعوام الاربعة الكثير من المطالبات الشعبية باعادة العمل بكافة مواد الدستور من اجل استئناف مسيرة التنمية الديمقراطية في الكويت، وقد اطلق على حملة المطالبات الشعبية والنيابية هذه اسم الحركة الدستورية.
في عام 1990 وجه الغزو العراقي الغاشم ضربة فاصلة نحو عصب الديمقراطية الكويتية مهددا بابادة الدستور الكويتي والشرعية الوطنية، الا ان التفاف الكويتيين قيادة وشعبا حول وثيقتهم التاريخية ضمن وحدتهم الوطنية وسيادتهم الشرعية، كما ان الدستور قد عمل على استرجاع سيادة الكويت واستقرارها بعد التحرير.
دامت التقلبات في الساحة السياسية 14 عاما، حيث تم حل مجلس الامة مرتين في الاعوام 1996و 2003، حتى عام 2005 حين أقرت حقوق المراة السياسية عبر اجما التعديلات الدستورية في الحياة الديمقراطية الكويتية، وبعد عام من هذا لانجاز التاريخي خرج الشارع الكويتي والحركة الطلابية في لبه منادين باصلاح النظام الانتخابي عبر اعادة توزيع الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 دوائر.
بعد هذا الاستعراض التاريخي لدور الدستور في حياة الكويت الديمقراطية والمراحل التي مرت عبرها يتضح لنا ان اقرار الدستور مثل اهم خطوة في تاريخ الكويت المعاصر، الا ان سؤالا يبقى ماثلا: هل سيصمد الدستور الحالي ويرسو بكويت الغد على بر الأمان؟
إعداد: اللجنة الثقافية
منقووووووول
الرئيسية 
الثلاثاء يونيو 26, 2007 10:30 pm
الكويت 
